۶) اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
▪ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
▪ مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
▪ کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
▪ ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
۷) شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
▪ جذب سرمایه های خارجی
▪ ایجاد فرصت های شغلی جدید
▪ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
▪ دست یابی به فناوری پیشرفته
▪ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
▪ محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
▪ از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
۸) آسیب های فعلی مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آن ها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد.
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. «...یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و... در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است.»
همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند.»
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود،تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند.
۹) موانع توسعه و رشد
نهایتاً یکی از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است.
۱۰) چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.
این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.
با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است.
۱۱) راهکارهای توسعه مناطق آزاد کشور
راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.
۱۲) سوالات متداول (سوالاتی که عموماً توسط سرمایه گذاران متقاضی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران مطرح می شود)
۱) تعداد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد چند تاست؟ در ایران ۱۷ منطقه ویژه و ۶ منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها ۶ منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
۲) مناطق آزاد تجاری ایران کدامند؟ منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند.
۳) مناطق آزاد چگونه اداره می شوند؟ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
۴) مناطق آزاد چگونه مناطقی می باشند؟ منطقه آزاد عبارت است از : منطقه ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راه کارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.
۵) اهداف ایجاد ایجاد مناطق آزاد کدامند؟
▪ عمران و آبادانی
▪ رشد و توسعه اقتصادی
▪ جذب سرمایه های داخلی و خارجی
▪ پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای
▪ انتقال دانش، تکنولوژی و فناوری
▪ توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
▪ ایجاد اشتغال سالم و مولد
۶) مزایای قانونی منطقه آزاد کدامند؟
▪ برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی
▪ امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه
▪ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی
▪ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد
▪ عدم نیاز به صدور روادید ( ویزا ) جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه
▪ مقررات اخذ عوارض خاص منطقه آزاد انزلی و معافیت از عوارض معمول کشور
▪ مقررات ثبت شرکتها و مااکیتهای صنعتی و معنوی خاص منطقه آزاد
۷) سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری به کار گیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات است.
۸) چه کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاری نمایند؟ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند.
۹) منظور از سرمایه گذاری داخلی چیست؟ کلیه سرمایه گذاریهای ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.
۱۰) منظور از سرمایه گذاری خارجی چیست و انواع آن کدام است؟ بنا به تعریف سرمایه گذاری خارجی، جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی، ماشین آلات، تجهیزات، حقوق مالکیت صنعتی، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات. که بر دو نوع است:
الف) سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق سهام و اوراق قرضه در بورس (FPI )